مقدمه
هرچند كه كلمات «ملی» و « امنيت» و نيز معادل های آنها در زبان های ديگر، هر دو جزء كلمات قديمی هستند ; ولی تركيب آنها با يكديگر، يك پديده جديد محسوب می شود. شرايط تركيب اين دو كلمه در خلال جنگ جهانی دوم فراهم آمد. اصطلاح«امنيت ملی» پس از جنگ جهانی دوم به تدريج رواج يافته است. اين اصطلاح از همان آغاز دوران رواج خود، همانند بسياری ديگر از اصطلاحات عينی، طوری به كار گرفته شده است كه گويی مفهومی روشن و بديهی دارد ; درحالی كه شايد تبديل آن به الفاظ عملياتی مشكل باشد.
كوشش برای بالا بردن حد « امنيت ملی» يكی از مهمترين نگرانی های دولت ها و يكی از پايه های سياست خارجی آنهاست. برقراری مناسبات سياسی و اقتصادی،تقويت توان نظامی و دفاعی، جست و جوی متحد، بستن پيمان های نظامی و همراهی بانظام امنيت جمعی، همه برای نيل به چنين هدفی است. بدون شك امنيت ملی يكی از معضلات و چالش های جدی نظام های سياسی در شرايط كنونی است. اساسا رفتاردولت ها را و آنچه مربوط به مناسبات خارجی و تلاش در جهت حفظ يا بسط امنيت ملی می شود، به سه طريق می توان مورد بررسی و تحليل قرار داده و توجيه كرد. اين سه طريق عبارتند از:
1) از طريق تمركز بر فعاليت های افرادی كه در مورد سياست كشورها تصميم می گيرند، (تصميم گيرندگان) ;
2) به كمك اوضاع و احوال داخلی كشورها، از جمله نقش گروه های ذی نفوذ،ايدئولوژی ملی، افكار عمومی، نيازهای اقتصادی و سياسی، ( وضعيت داخلی) ;
3) از رهگذر نظام حاكم بين المللی و محيطی كه كشورها در آن زندگی می كنند.
با كدام يك از اين سه سطح مطالعه می توان مناسبات خارجی يك كشور را بهتردرك كرد؟ پاسخ ساده به اين پرسش اين است كه بگوئيم ; بدون شك هر سه عامل، درسمت گيری سياسی يك كشور دخيل هستند، اما اين سؤال هنوز باقی می ماند كه كدام يك از اين سه عامل سهم بيشتر يا تاثير افزون تری در سمت گيری سياسی يك كشور دارد.
در اين رابطه رويكردهای مختلفی ارائه شده كه هركدام بر يكی از سطوح سه گانه فوق تاكيد می كنند. در اين مقاله، از سطح كلان در تبيين امنيت ملی استفاده می شود.هدف نوشتار حاضر اين است كه رابطه ميان امنيت ملی را با دو نظام متفاوت جنگ سرد و پس از جنگ سرد مورد بررسی قرار دهد.
سؤال اصلی اين است كه نظام بين المللی تا چه حد بر امنيت ملی كشورها تاثيرمی گذارد؟ برای پاسخ به اين سؤال، دو نظام ;يكی، نظام قبل از جنگ سرد و ديگری،نظام پس از جنگ سرد مورد مطالعه قرار می گيرد. فرضيه مقاله براين مبنا استوار است كه تاثير نظام بين الملل دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد بر امنيت ملی كشورهای جهان سوم متفاوت بوده است. در حالی كه نظام دو قطبی و جنگ سرد و امنيت ملی جهان سوم را تحت الشعاع قرار داده و عمدتا تهديد نظامی و بعد خارجی امنيت موردتوجه قرار گرفته است ; پس از جنگ سرد، كشورهای جهان سوم از آزادی عمل بيشتری برخوردار شده و منابع تهديد كه عمدتا بعد خارجی بوده، به بعد داخلی تغيير پيدا كرده است.
مفهوم امنيت ملی
« امنيت ملی» يك مفهوم غربی و خصوصا امريكايی است كه در سالهای پس از1945 رواج يافت. در مورد امنيت ملی تعاريف مختلفی ارائه شده است. اين مفهوم مانند ديگر مفاهيم علوم انسانی، دارای تعريفی واحد و مقبول تمامی يا حداقل بيشتر صاحب نظران نمی باشد. ريشه آن عدم اتفاق نيز به تلاش افراد، گروه ها و كشورها در تلقی وبرداشت متفاوت آنها از اين واژه باز می گردد. بر همين اساس، مثلا آرنولد ولفرزمی گويد: « امنيت ملی نماد ابهام آميزی است كه اصلا ممكن نيست دارای معنای دقيق باشد.» (1)
در اينجا ابتدا به چند تعريف از مفهوم امنيت ملی اشاره نموده و سپس تعريفی را كه اين مقاله بر پايه آن استوار است، ارائه می نمائيم.
در دائرة المعارف علوم اجتماعی، اين واژه چنين تعريف گرديده است ; « توان يك ملت در حفظ ارزش های داخلی از تهديدات خارجی» (2) سازمان ملل متحد طی پژوهشی در اين زمينه با
عنوان «مفاهيم امنيت» آن را چنين تعريف می نمايد: « اين كه كشورها هيچ گونه احساس خطر حمله نظامی، فشار سياسی يا اقتصادی نكرده و بتوانند آزادانه گسترش و توسعه خويش را تعقيب كنند.» (3) يكی از نخستين كسانی كه امنيت ملی را تعريف كرده است، والتر ليپمن است.
ليپمن می گويد: «يك ملت وقتی دارای امنيت است كه در صورت اجتناب از جنگ، بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ كند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پيشببرد.» (4)
آرنولد ولفرز در جای ديگر امنيت را اين گونه تعريف نموده است:
« امنيت در يك مفهوم عينی، به فقدان تهديدها نسبت به ارزش های اكتسابی تلقی می شود و در يك مفهوم ذهنی،[امنيت ] بر اساس فقدان دلهره و نگرانی از به مخاطره افتادن ارزش ها و توانمندی لازم در كسب نتايج منصفانه ارزيابی می شود.» (5)
اگر در تعاريف مزبور دقت شود، می توان چنين برداشت نمود كه نقطه مشترك قابل قبول تمام صاحب نظران بر روی ضرورت «حفظ وجود خود» متمركز می باشد. برخی ازصاحب نظران، حفظ خود يا «صيانت ذات و نفس» را در چهار پديده با ارزش خلاصه می نمايند ; 1) حفظ جان مردم; 2) حفظ تماميت ارضی ; 3) حفظ نظام اقتصادی وسياسی ; 4) حفظ استقلال و حاكميت كشور. اين چهار مقوله به عنوان جوهره امنيت ملی به شمار می آيد.
باتوجه به اينكه امنيت ملی دارای دو بعد داخلی و خارجی می باشد كه به يكديگر مرتبط هستند، می توان آن را اين گونه تعريف كرد:
« امنيت ملی ; يعنی دست يابی به شرايطی كه به يك كشور امكان می دهد از تهديدهای بالقوه يا بالفعل خارجی و نفوذ سياسی و اقتصادی بيگانه در امان باشد و در راه پيشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تامين وحدت و موجوديت كشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بيگانه گام بردارد.» (6)
مفهوم نظام بين الملل{که البته در مقاله قبلی تا حدی توضيح داده شد. (منظور سياست خارجی ايران و نظام بين الملل)}
نظام بين الملل، محيطی است كه در آن، واحدهای سياست بين الملل عمل می كنند،به طوری كه رفتارها، جهت گيری ها، نيتها و خواسته های واحدهای مزبور از نظام بين المللی تاثير می پذيرد.به عبارت ساده تر مجموعه محيط بيرونی کشورها را روابط و يا محيط بين الملل می گويند که تمام رويدادها و حوادث رخ داده در اين محيط تحت تاثير اصول و قوانين حاکم بر اين محيط شکل می گيرند و در نتيجه قابل درک و توضيح می باشند.
ريمون آرون در تعريف بين الملل می گويد: « من نظام بين المللی را مجموعه ای مركب از واحدهای سياسی می دانم كه بايكديگر روابطی منظم دارند و هر يك از آنها اين آسيب پذيری را دارند كه درگير يك جنگ همگانی شوند.» ولی آرون مانند اغلب پژوهش گرانی كه به تعريف نظام بين الملل پرداخته اند، نظير كاپلان،روزكرانس، برای قدرتهای بزرگ در ساختار نظام بين المللی نقش و جايگاه ويژه ای قايل است. در هر دوره ای، بازيگران اصلی بيش از آنچه از نظام اثر پذيرند، در تعيين آن نقش داشته اند. كافی است تغييری در رژيم داخلی يكی از بازيگران اصلی حاصل شود تا مدل و گاه كل جريان روابط بين الملل نيز به تبع آن تغيير يابد. رابطه نيروها با توزيع قدرت،شمای كلی نظام بين المللی را ترميم می كند. بر اين اساس می توان تقسيم بندی هايی نظير:تك قطبی، دو قطبی، چند قطبی و... از نظام بين الملل به دست داد.
در مورد نقش دولت های ضعيف در شكل گيری نظام بين الملل، نظرات گوناگونی وجود دارند. آيا دولت های جنوب قادر به تحت تاثير قرار دادن منافع امنيتی واحدهای عمده نظام بين الملل می باشند؟ دراين مورد، نئو رئاليست ها معتقدند كه در سياست بين الملل عوامل تعيين كننده هنجارها و قواعد بازی، قدرت های بزرگ هستند. بسياری از رئاليست ها بر اين نظر بودند كه در دنيای دو قطبی، پديده ای به نام « پيرامون» محلی ازاعراب ندارد ; زيرا همه رفتارها در چارچوب دوقطب، معنا و مفهوم پيدا می كند. (7)
برای بيان تاثير نظام بين الملل بر امنيت ملی، بايد دو مشخصه مهم اين نظام را مدنظرقرار داد. شناخت نظام بين الملل متكی بر شناخت دقيق دو مشخصه زير است ; 1- مراكزثقل قدرت ; 2- محتوای فكری حاكم بر نظام بين الملل. درمورد مشخصه اول، بايد گفت كه در نظام بين الملل گاه انحصار مركز ثقل قدرت و گاه تعدد مراكز ثقل قدرت مشاهده می شود. در مورد مشخصه دوم نيز بايد دانست كه چه مبانی فكری و انديشه هايي هدايت كننده رفتارها در نظام بين المللی است. (8) در همين راستا فرهنگ سياسی را می توان درسطح نظام بين الملل نيز بررسی كرد ; زيرا
فرهنگ سياسی بين المللی به صور گوناگون هنجارهای خود را به بازيگران رسمی حكومتی و غير حكومتی تحميل می كند ; وهمزمان، فرهنگ های سياسی برخی از بازيگران، خود قابل تعميم و تسری به سطح سياست بين الملل است. برای نمونه، تا قبل از پايان جنگ جهانی دوم، الگوی حاكم برروابط بين الملل ( به رغم وجود كشور كمونيستی درجهان يعنی شوروی) همچنان براساس فرهنگ سياسی سرمايه داری وليبراليسم تعريف می شد; زيرا بيشتر كشورهای جهان سوم در اشكال گوناگون استعمار اداره می شدند و دارای هويت فرهنگی مستقلی نبودند. به دنبال خاتمه جنگ جهانی دوم و شكل گيری نظام دو بلوكی، با اختلاطی از فرهنگ سياسی سوسياليستی و سرمايه داری مواجه می شويم به گونه ای كه هر يك از دو بلوك مزبور مساعی لازم را برای تعميم و تحميل هنجارهای فرهنگی و ايدئولوژيك خود به ساير بازيگران به عمل می آورد. در اين وضعيت، تعريف هايي كه از جنگ،صلح، امنيت، موازنه قدرت، منافع ملی و جز اينها ارائه می شد، عمدتا بر مبنای ويژگی های فرهنگ سياسی از طرفين متخاصم بود.
جهت گيری های اول به ميزان قابل ملاحظه ای تحت تاثير هنجارها، ارزش ها و نظام ايدئولوژيك جنگ سرد قرار داشت و قواعد بازی بين المللی، نشات گرفته ازفرهنگ های سياسی حاكم بود كه دولت ها را بر آن می داشت تا از راه و رسم تعيين شده،تبعيت كنند. (9)
مفهوم امنيت ملی و دولت ها
برداشت از مفهوم امنيت ملی و شرايط و لوازم آن، يكسان نيست. دولت ها برحسب مقام و موقعيتی كه در عرصه مناسبات بين المللی دارند و نيز بر اساس مبانی ارزشی خود،تصورات و تلقی های متفاوتی از مفهوم امنيت دارند. از طرفی می توان گفت كه دامنه امنيت يك كشور، با قدرت آن كشور ارتباط مستقيم داشته و قدرت كشورها نيز متفاوت است. هرچند اكثر متخصصين علم سياست بر اين اعتقادند كه تفاوتی آشكار ميان دولت ها در عرصه سياست بين الملل از نظر ماهيت، اندازه و نفوذ آنها وجود دارد ; اما در مورد چگونگی دسته بندی آنها نيز اختلافات قابل توجهی به چشم می خورد. در اين تحقيق برای سهولت امر، اصطلاح جهان سوم و كشورهای پيشرفته شمال به كار می رود.اگر چه قائل به اين هستيم كه در ميان كشورهای جهان سوم نيز تفاوت های چشمگيری وجود داشته و خود نيز به دسته های مختلفی تقسيم می شود; اما در اين مبحث با توجه به جايگاه مشترك كشورهای جهان سوم در دوره جنگ سرد، اين اصطلاح را به كار می بريم.
وجوه تفاوت در ماهيت دولت در دو فضای جهان سوم و جهان پيشرفته، در مسائل،نيازها، سياست ها و اولويت های امنيتی آنها انعكاس يافته است. معمولا ايده امنيت ملی بر دو فرضيه استوار است كه عمدتا از تحول تاريخی نظام حكومتی اروپای مدرن ناشی می شود. اولا همان گونه كه در مدل توپ بيلياردی سنت «رئاليستی» مشهور است.دولت/ملت، عاملی وحدت بخش است كه در قالب آن، امنيت ملی به طور خودكار باامنيت حكومت، مساوی می شود. ثانيا، همان گونه كه در سنت سياسی پلوراليستی غرب مفروض است، امنيت يك دولت/ملت، سرجمع امنيت های افرادی هم سنخ است. از اين رو امنيت ملی در غرب، امنيت آن دولت ملی است كه از تك تك شهروندان تشكيل می شود كه از طريق بسط جامعه پذيری سياسی دارای سرنوشت مشتركی هستند. (10) در اكثر كشورهای جهان سوم، رابطه ميان حكومت و ملت
دارای شكلی بی تناسب است و هنوز در جريان شكل گيری است. در جهان سوم، بسيار كم هستندكشورهايي كه فرآيند ملت سازی را در چارچوب هويت سياسی و اقليمی واحدی به اتمام رسانده باشند. شايد اين استدلال دقيق تر باشد كه امنيت ملی برابر است با امنيت جمعی، وامنيت حكومت برابر است با امنيت رژيم حاكم كه نماينده بخشی از علايق اجتماعی يا جمعی است. بسياری از حكومت های جهان سوم، هيات حاكمه های سياسی شكننده ای دارند و اين حقيقت، مشكلات جدی ای را در تشخيص اين كه مفهومی مانند امنيت ملی شامل چه كسانی می شود، به وجود می آورند. خطر استفاده از عنوان امنيت ملی برای دولت هايي كه به لحاظ سياسی ضعيف اند، اين است كه اين مساله به راحتی، به استفاده آنان از زور در امور سياسی داخلی مشروعيت می بخشد.
همچنين محيط امنيتی در دو طيف از كشورها متفاوت است. درميان كشورهای پيشرفته بخصوص دو بلوك شرق و غرب محيط امنيتی تحت تاثير روابط معمول تعادل قوا می باشد. اما در كشورهای جهان سوم، محيط امنيتی تحت تاثير روابط غير متقارن وفراملی توازن قوا می باشد. بعبارت ديگر، محيط داخلی اين گونه كشورها تحت تسلط حكومت های ضعيف ومحيط جهانی شان تحت سلطه يك گروه از قدرت های بزرگ قرار دارد. (11)
با توجه به موارد مذكور، ملاحظه می كنيم كه اگر بخواهيم بر اساس رويكرد رئاليسم دولت را به عنوان بازيگر اصلی نظام بين الملل مورد ملاحظه قرار دهيم، بسياری ازكشورهای جهانی سوم در موقعيتی نيستند كه بتوانند با برخورداری از قدرت كافی واستقلال، از منافع خويش دفاع نموده وقادر به حفظ امنيت خود باشند. بايد اين نكته را نيز متذكر شد كه در اثر تحولات ساختاری كه در سايه فروپاشی نظام دوقطبی و پايان جنگ سرد شكل گرفت، جهان سوم از آزادی عمل بيشتری برخورد دار شده و جايگاه واقعی خود را بتدريج در عرصه بين المللی بهبود بخشيده است. و نيز گام های جدی ای را در جهت ارتقای سطح همكاری ها، برنامه های توسعه و ايجاد فضای امنيتی مناسب خود
برداشته اند.
امنيت ملی و جنگ سرد
دوره ای كه از سال 1945 آغاز شده و تا فروپاشی اتحاد شوروی ادامه پيدا می كند، به دوره جنگ سرد معروف است. شاخص روابط بين الملل در اين دوره محور مسكو -واشنگتن است كه به عنوان سمبل روابط شرق و غرب در جهان دو قطبی، اساس تجزيه وتحليل رويدادهای بين المللی محسوب می شود. علی رغم پيچيده تر شدن روابط ومسائل بين المللی در سال های دهه 50 و پس از آن، و ظهور قدرت های منطقه ای وپيدايش قدرت های نظامی چون چين و قدرت های اقتصادی مانند ژاپن و بازار مشترك ونقش فزاينده جهان سوم در امور بين المللی، اين محور همچنان با وجود ناكافی بودن ( به عنوان تنها معيار) به مثابه شاخصی مهم روابط بين المللی، در اين دوره پا بر جا ماند وتلاش گروه كشورهای غير متعهد در جهت قبولاندن محور شمال - جنوب به جای شرق و غرب نيز به جايی نرسيد. روابط شرق و غرب از سال 1945 تاكنون به تناوب بين جنگ سرد و تشنج زدائی در نوسان بوده است.
« جنگ سرد را می توان به نبردی اساسی بين منافع و انديشه ها تعريف كرد كه تاحد يك جنگ كلاسيك پيش نمی رود. عامل اصلی بروز چنين جنگی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم، سلاح اتمی بود كه مانع بروز يك جنگ گرم می شد.» (12)
از لحاظ پژوهش نظری، می توان خصوصيات اصلی جنگ سرد را اين گونه جمع بندی كرد كه تضاد و درگيری دو بلوك شرق و غرب در سه حوزه اساسی; يعنی سياسی ،اقتصادی و ايدئولوژيك جريان داشته است. به عبارت ديگر، اين دو بلوك در اين سه حوزه عمده از يكديگر متمايز می شده اند. (13)
در حوزه سياسی، كشورهای بلوك غرب در حرف يا در عمل، طرفدار نظام دموكراسی و نظام حكومتی چند حزبی يعنی نظام چند گفتاری به شكل خاص خود بودند. اما بلوك شرق طرفدار نظام سياسی كمونيستی بود; نظامی كه در آن حكومت وجامعه يكسره توسط دولت كنترل می شود و تنها يك حزب حاكم است.
درحوزه اقتصادی، كشورهای بلوك غرب طرفدار روش توليد و باز توليد صنعتی سرمايه داری براساس رقابت آزاد و مالكيت خصوصی بودند;اما دركشورهای بلوك شرق نظام اقتصادی توسط دولت هدايت می شد.
در حوزه ايدئولوژيك، هر يك از دو بلوك فلسفه وجودی خاصی داشت.ايدئولوژی غرب بر حقوق فرد و حقوق مدنی و پلوراليسم تاكيد می كرد، در حالی كه ايدئولوژی كمونيستی بلوك شرق، بر اساس تاكيد بر حقوق جمع، احترام به دولت ونظام تك گفتاری استوار بود.
دو بلوك غرب و شرق صاحب دو سياست، دو اقتصاد و دو ايدئولوژی متضاد بودند.در چنين نظامی، دو ابر قدرت وجود دارد و مناسبات ميان آنها نيز محور سياست های جهانی است. درچنين نظامی، هر يك از دو ابر قدرت بر مجموعه ای از كشورهای متحد مسلط بوده و با ابرقدرت ديگر برای اعمال نفوذ در كشورهای غير متحد به رقابت می پردازد.
از سال 1941، امريكا يك نقش آفرين فعال و با نفوذ در امور بين المللی بوده و به عنوان رهبر قدرتهای غربی، يك چتر امنيتی بر روی اروپا و بسياری كشورهای ديگرعليه چيزی كه به نظر اروپائيان و امريكايي ها، تهديد قريب الوقوع يا آنی شوروی تصورمی شود، ايجاد نموده است. از ديدگاه مفهومی، امنيت هرچه بيشتر محتوای نظامی يافته است. در طول دوران جنگ سرد، تهديدهای نظامی مطرح برای امنيت ملی از ديدبيشتر متخصصان امنيت، بر ديگر تهديدها غلبه داشت. دراين دوران دولت ها ازتهديدهای داخلی امنيت غافل بودند. البته اين امر تنها دامنگير كشورهای جهان سوم نبود، بلكه دول بزرگ نيز به آن دچار شده بودند. برخی از محققان امريكايی از جمله پيترمون معتقدند كه: «در طول سال های جنگ سرد از بعد داخلی امنيت ملی غفلت شده است.» (14)
نه فقط بعد سياسی / نظامی امنيت كه جنبه خارجی دارد، مورد توجه تحليل گران دفاعی امريكا و اروپای غربی و جهان سوم می باشد; بلكه بعد نظامی و غير نظامی امنيت كه جنبه داخلی دارد نيز توجه زيادی را به خود جلب كرده است. ولی كماكان قدرت نظامی، چه در نزد كشورهای و چه جهان سوم، محور اصلی امنيت ملی قلمدادمی شود. استفاده از قدرت نظامی در جهت تامين امنيت، چه در صحنه بين المللی و چه در صحنه داخلی، بستگی به منابع مطمئن و قابل تكيه تسليحاتی دارد ; درحالی كه بسياری از كشورهای جهان سوم در دوران جنگ سرد ناچار بودند جنگ افزارهای نظامی خود را از خارج وارد سازند واين امر استقلال و امنيت حكومت را در معرض محدوديت هايی قرار می دهد كه از خارج بر آن تحميل می شود. (15)
در دوره پس از جنگ جهانی دوم، انتقال تسليحات، نقش محوری را در رقابت ميان امريكا و شوروی برای كسب نفوذ در جهان سوم ايفا كرده است. هردو ابرقدرت، جنگ افزارهای نظامی را با اين انتظار در اختيار كشورها قرار داده اند كه منافع خود را تامين نمايند. انتقال تسليحات امريكايی به جهان سوم در طول دهه های 1950 و 1960 عمدتا به صورت كمك های بلاعوض بوده است و اتحاد شوروی تسليحات را با سخاوتمندی مفرط يعنی با محاسبه 40 درصد تخفيف و دادن وام های 8 تا 10 ساله در اختيار آنان قرارمی داد. برتری و اولويت قدرت نظامی در ملاحظات مربوط به امنيت ملی در جهان سوم،امری شايع است. از سال 1960 تاكنون، هزينه های نظامی كشورهای در حال توسعه، به معنای واقعی شش برابر شده است. در سال 1960 كشورهای در حال توسعه 8%هزينه های نظامی دنيا را به خود اختصاص دادند كه اين ميزان تا سال 1985 به 20%افزايش يافته است. واردات سلاح كشورهای جهان سوم نيز به شدت افزايش يافته و ازچهار ميليارد دلار درسال 1960، به 35 ميليارد دلار در سال 1981 رسيده است طی دو دهه و تاپايان سال 1983، مجموع واردات سلاح از سوی كشورهای جهان سوم، به 223 ميليارد دلار رسيده است. (16) از انگيزه های قوی تامين كنندگان تسليحات،
كسب قدرت نفوذ بوده است. آنان همچنين از اين راه به مثابه يكی از راه های دسترسی به رهبران سياسی و نظامی كشورهای جهان سوم ومحكم كردن تعهدات آنان و ايجاد روابطی دوستانه تر استفاده كرده اند.
در همين راستا، نوعی وابستگی نظامی ميان كشورهای جهان سوم و دو ابر قدرت پديد آمد كه امنيت كشورهای جهان سوم را با تهديد رو به رو می ساخت. و البته بزرگترين خطر امنيت و استقلال كشورهای جهان سوم كه از وابستگی نظامی ناشی می شود، تهديد ناشی از تحريم تسليحاتی است. بنابراين، از آنجا كه انتخاب استراتژی های تامين تسليحات، مستقيما بر امور امنيتی تاثير می گذارد، لذا برای كشورهای جهان سوم، تامين تسليحات جهت تقويت امنيت ملی، بيش از آن كه امنيت را افزايش دهد، موجب تضعيف آنان می گردد.
در دوران جنگ سرد، كشورهای جهان سوم، عرصه رقابت و ستيزهای قدرت های بزرگ بودند. درگذشته، بسياری از تعارض های بين المللی، ميان خود قدرت های بزرگ بود كه اوج اين گونه ستيزها را در وقوع جنگ های بين المللی اول و دوم مشاهده نموديم; ولی بعد از جنگ جهانی دوم، بيشتر تعارض ها را در ميان كشورهای جهان سوم مشاهده كرده ايم . در واقع كشورهای بزرگ شمال سعی كرده اند تا موارد منازعه ميان خود را به كشورهای جهان سوم منتقل و از رويارويی مستقيم با يكديگر احترازنمايند. (17) آمار جنگ هايی كه در سال های پس از جنگ
جهانی دوم رخ داده، بيان گر اين است كه اكثر جنگ ها و درگيری ها در كشورهای جهان سوم به وقوع پيوسته است.
با وجود آن كه در سنت رئاليسم كلاسيك، اتحادها، ابزاری برای مقابله با تهديدهای خارجی به شمار می آيند ; ليكن تشكيل اتحادها و عضويت كشورهای جهان سوم درآن، در پاره ای از اين اتحادها، عملا در راستای خواست ها و اهداف قدرت های بزرگ بوده است. در دوران جنگ سرد، دولت ها خواه از راه فشارهای يك ابر قدرت يا درنتيجه ترس از ابر قدرت ديگر، ناگزير جذب يكی از قطب های قدرت شدند. اتحادشوروی حلقه ای از رژيم های كمونيستی در اطراف مرزهای غربی خود برقرار كرد وامريكا در برابر اين حركت، با پشتيبانی اقتصادی و نظامی از دولت های اروپای غربی و باتشكيل اتحاديه ناتو به اقدام متقابل دست زد. امريكايی ها با ارائه كمك، ايجاد پايگاه های نظامی و تشكيل اتحادها، اين روش را در ديگر مناطق از جمله امريكای لاتين، آفريقا و آسيا به كار بردند. بنابر اين، در اين دوره كمتر اتحادی ناشی از ضرورت داخلی و امنيت ملی اين گونه كشورها بوده و منشا اين اتحادها عمدتا خود قدرت های بزرگ بودند و يا خود در آنها عضويت داشتند كه در هر دو حالت، جهت گيری های اتحاد در راستای منافع عضو قدرتمند بوده است.
نهاد حاكميت دولت ها در اين دوره مانند هر نهاد اجتماعی و سياسی ديگر، در مسيرتكامل خود با موانع، مقاومت ها و ناسازگاری های درونی و بيرونی روبه رو بوده است.مفهوم امنيت ملی كه در مفهوم رئاليستی خود حول محور حاكميت دولت ها و فرضيه هرج و مرج در روابط بين الملل دور می زند، خواه نا خواه از فشارهای مستقيم و غيرمستقيم ناشی از حساسيت و آسيب پذيری متقابل و ماهيت جهانی برخی معضلات بين المللی تاثير می پذيرند و ناگزير ملاحظات فراملی نيز محاسبات ملی و امنيتی مطرح می شوند. چالش اساسی در برابر نهاد حاكميت دولتها، ميزان سازگاری آن با تحولاتی است كه در ماهيت قدرت و شبكه توزيع منابع آن پديد آمده است. بنابراين بايد مجددا تاكيد كرد كه اگر بخواهيم دولت را به عنوان بازيگر اصلی سياست بين الملل مورد ملاحظه قرار دهيم، بسياری از كشورهای جهان سوم درموقعيتی نيستند كه بتوانند با برخورداری از قدرت كافی و استقلال، از منافع خويش دفاع نموده و قادر به حفظ امنيت خود باشند. (18) سازمان ملل متحد هم كه تضمين كننده حاكميت دولتها بوده و
ضامن اجرای مفاد منشور ملل متحد می باشد. عملا نتوانست وظايف خود را در اين امور به نحو احسن به منصه ظهور برساند.
سازمان های بين المللی بخش مهم و تفكيك ناپذيری از شبكه روابط بين الملل را تشكيل می دهند منشور ملل متحد حول سه محور اصلی ساخته و پرداخته شد: برابری حاكميت دولت ها در قبال نابرابری امتيازات ; تقليل گرايی در تعريف امنيت بين المللی ;و همكاری های سياسی / بين المللی. فصل هفتم منشور كه به « اقدامات مربوط به تهديدات عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزكارانه» اختصاص يافته، دامنه فعاليت ومسؤوليت های سازمان ملل به ويژه شورای امنيت در خصوص صلح و امنيت بين المللی را تشريح می نمايد.
در دوران جنگ سرد، تضاد منافع دو بلوك، سازمان ملل متحد را از ايفای نقشی كارساز در زمينه تامين امنيت بين المللی باز داشت. اعضای دائم شورای امنيت با استفاده از امتياز وتو، اكثر مسائل امنيتی را به خارج از حيطه صلاحيت سازمان ملل متحد انتقال داده و برای رويارويی به خطرات امنيتی، مكانيسم تشكيل سازمان های دفاعی /نظامی بامتحدين خويش را برگزيدند. بروز جنگ سرد و تقابل خطرناك سياسی /نظامی شرق وغرب با فاصله اندكی از تاسيس سازمان ملل متحد، شورای امنيت را به ورطه مبارزه اين دو بلوك انداخت. در دوران جنگ سرد، هر دو بلوك غالبا با تفسير موسعی از اصل حاكميت دولتها وضع مداخله در امور داخلی كشورها، مداخلات نظامی در «مناطق نفوذ »خود را از لوازم حاكميت و امنيت خود محسوب می كردند. بهره برداری از امتياز وتو در شورای امنيت كه به هر يك از اعضای دائم آن امكان می دهد با رای مخالف خود، از اتخاذ هرگونه تصميم ماهوی در شورا جلوگيری كنند، كاركرد شورا را در عمل تضعيف كرد و در خصوص ابر قدرت ها و هم پيمانان آنها به كلی عقيم نمود. (19) سازمان ملل متحد طی اين مدت به ركود گرائيد و همكاری های سازمان در چارچوب آن
به حداقل خود رسيد. در نتيجه، سازمان ملل متحد و ركن اجرايی آن يعنی شورای امنيت،جز در چند مورد، نتوانست از حق حاكميت دولتها دفاع نموده و در جهت تامين امنيت كشورهای جهان سوم، نقش مؤثری ايفا نمايد. با توجه به موارد فوق، بسياری از پژوهندگان سياست بين الملل با اطمينان می گويند كه ساختار نظام بين الملل مهم ترين عامل مؤثر بر سياست خارجی كشورهاست. چگونگی توزيع و طراز بندی قدرت، عنصر اصلی سازنده ساختار نظام بين الملل است. هر دولت و سياستمدار مسؤولی دانسته و ندانسته بر اساس شناختی كه از نظام توزيع قدرت دارد، عمل می كند. نظام بين الملل تاحدود زيادی تعيين می كند كه دولتهای تشكيل دهنده اين نظام چه كاری می توانند انجام بدهند و چه كاری نمی توانند بكنند. چگونگی توزيع و طرازبندی قدرت، نه تنهاسمت گيری سياست خارجی كشورها ; بلكه نقش و رسالت مورد ادعای آنها را نيز مشخص می كند. نظام بين المللی شرايطی را تحميل می كند كه به ويژه كشورهای كوچك نمی توانند از چارچوب آن پا فراتر گذارند. به طور خلاصه می توان نتيجه گرفت كه در نظام بين الملل دو قطبی، عوامل و نيازهای داخلی كشورها در سياست خارجی آنهاسهم كمتر و در عوض ساختار نظام بين الملل و تهديدات خارجی سهم بيشتری دارد.
امنيت ملی و دوران پس از جنگ سرد
اكنون اين سؤال مطرح است كه ساختار جديد پس از خاتمه جنگ سرد چگونه است.و در چنين ساختاری، امنيت ملی كشورهای جهان سوم حول چه محورهايی است؟
نظام بين الملل كنونی چهار خصوصيت اساسی دارد:
الف - اولين خصوصيت اين كه، خواسته ها و انگيزه هايی كه در نتيجه آن، دو بلوك شرق و غرب پديدار شده بودند. امروزه از ميان رفته است. به عبارت ديگر، آن خواسته های تاريخی كه بلوك كمونيستی را شكل داده بود، در اساسی ترين و مهمترين مراكز، استراتژيك جهانی رنگ باخته است.
ب - دومين خصوصيت وضع ساختار جديد، عمده شدن اقتصاد است. اين امر را درموارد زير می توان ديد. پس از فرو پاشی شوروی آرايش تازه جهان به گونه يی شكل گرفت كه سه بلوك بزرگ در جهان پديدار شد ; يكی در آسيای جنوب شرقی، يكی درامريكا و ديگری در اروپا. ماهيت هر سه بلوك، اقتصادی بوده و اساسا جنبه سياسی وايدئولوژيك ندارند. پايه اتحاد سه بلوك منطقه ای، اقتصاد است. بنابراين، خصوصيت وصفت تازه جهان ، عبارت است از محوری شدن اقتصاد.
ج - سومين خصوصيت ساختار جديد، يك بعدی شدن جهان است. از اوايل دهه1990، جهان عموما تنها يك بعد اساسی پيدا كرده و آن، ليبراليسم است. يك بعدی شدن نظام بين المللی و جهانی شدن ليبراليسم يعنی سراسری شدن نظام توليدی اقتصادی غربی.
د - چهارمين خصوصيت نظام تازه جهانی، همانا پديد آمدن تاريخی هويت های منطقه ای است. به عبارتی، شكل گيری سيستم مثلثی كه به معنای ايجاد سه بلوك جهانی است، به پيدايش مناطقی منجر شده كه هر يك جدا از ديگری، اما در چارچوب بلوك های مربوطه، كم و بيش همانند كشور واحد عمل می كند. اين امر دورنمای استراتژيك جهانی را متحول خواهد كرد. (20)
فروپاشی نظام دوقطبی و پايان جنگ سرد، يك تحول ساختاری در روابط بين الملل بود. بدين معنا كه يكی از دو كانون مهم تمركز قدرت سياسی و نظامی متلاشی شد وموجب چرخش سريع توازن قوا به طرف بلوك غرب گرديد. از سوی ديگر، با پايان جنگ سرد، تضاد و رقابت بين قدرتهای بزرگ جهانی از حوزه نظامی و تسليحاتی به حوزه اقتصادی و تجاری منتقل گرديد و ژاپن و آلمان، فارغ از چارچوب متقابل شرق وغرب به عنوان دو قطب مهم اقتصادی به سمت ايفای نقش مستقل سياسی در جهان حركت می كنند. به علاوه، تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللی در دوران پس ازجنگ سرد نيز بيش از آن كه ناشی از خطر بی ثباتی و تنش در روابط قدرتهای بزرگ باشد، از درگيری های قومی، نژادی و توسعه نيافتگی سياسی و اقتصادی نشات گرفته است. از89 درگيری مسلحانه ای كه از سال 1989 تاسال 1992 در جهان روی داده است،86 مورد درون مرزی و فقط سه مورد برون مرزی بوده است. (21) اين تحول ساختاری
مهم، دو پيامد عمده داشته است ; نخست، شدت يافتن تهديدات غير نظامی عليه امنيت بين المللی و دوم، رونق يافتن ايدئولوژی ليبرال / دموكراسی در سطح جهان. روند تعميم و توسعه مفهوم « امنيت» در شرايط كنونی تحت تاثير اين دو پيامد مهم قرار دارد. تحليل مسائل امنيتی ديگر در سطح دولت / ملت ها متوقف نمی شود ; بلكه به سطوح پايين ترنظير نهادها، گروها، افراد در درون سرزمين هر كشور و به سطوح بالاتر مانند: مناطق جغرافيايی مركب از چند كشور و جامعه بين المللی گسترش يافته است. به لحاظ موضوعی نيز مفهوم امنيت از تكيه بر مسائل نظامی و تسليحاتی فاصله گرفته وموضوعات وسيع سياسی، اقتصادی، زيست محيطی، فرهنگی و انسانی را نيز شامل شدهاست.
اين نكته آشكار است كه آسيب پذيری های اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان سوم دارای ارتباط مستقيمی با امنيت ملی است. اساس تهديد در قلب مفهوم امنيت است. تهديد در جهان سوم دارای پايه های اجتماعی و اقتصادی حداقل همسنگ باپايه های سياسی و نظامی است. بنابراين از لحاظ مفهوم، امنيت ملی بايد منعكس كننده تهديدات ناشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد ; خواه اين امر به فرسايش مشروعيت صرفا در داخل مربوط باشد يا به نمودهای خارجی تقسيم بندی های اجتماعی و شكست های اقتصادی. امنيت اقتصادی در دنيای پس از جنگ سرد به طورروز افزونی به عنوان يك بعد از امنيت مطرح می شود. خطر بزرگی كه امروزه در موردنظريات رايج امنيت اقتصادی وجود دارد، اين است كه به غلط آن را تنها بعد مهم درامنيت ملی تلقی نماييم; چنان كه در دوران گذشته نيز چنين برداشتی در مورد امنيت نظامی وجود داشت. (22)
جنبه های اصلی امنيت اقتصادی عبارتند از: رشد اقتصادی و توزيع اقتصادی كالاها وخدمات. هدف امنيتی در اين رابطه افزايش سلامتی اقتصادی از طريق بهبود نسبی آن درمقايسه با شرايط اقتصاد در گذشته و همين طور بهبود شرايط فعلی آن در مقايسه با ديگركشورها می باشد. همان طور كه «تارو» به خوبی نشان داده است، پايان جنگ سرد، ازبسياری جهات باعث شده كه رقابت نظامی جای خود را به رقابت اقتصادی بدهد.كمك های خارجی ديگر به صورت سابق، جزء كاركرد ايدئولوژی های متعارض يامخاصمه های سياسی / نظامی نيست و بيشتر با ملاحظات مربوط به ثبات منطقه ای وحتی گاهی نيازهای اساسی بشری مرتبط شده است. (23)
امروزه بسياری از تحليل گران بر اين اعتقادند كه منابعی كه تا كنون صرف هزينه های تسليحاتی كشورهای جهان سوم می شد، بايد در جهت تقويت بنيه اقتصادی و حل معضلات داخلی و زدودن فقر و...مورد استفاده قرار گيرد.
اكنون نقش اقتصادی در امنيت ملی، حياتی می باشد و دليل آن، تاثيرات گسترده آن بر ساير ارزش های ملی است. عدم توسعه يافتگی پايدار و محروميت از رفاه اقتصادی،روحيه ملی را تضعيف كرده و نا آرامی های اجتماعی را بر میانگيزد و در نتيجه،چند دستگی داخلی را شدت می بخشد. چنين ضعف داخلی می تواند اقدامات خصمانه را از جانب دشمنان بالقوه يا بالفعل باعث شود. بحران اقتصادی ممكن است به بحران مشروعيت بيانجامد و رژيم حاكم را به وسوسه تراشيدن دشمن واهی انداخته و بحران امنيت ملی خود ساخته ای را ايجاد كند تا بدين وسيله، تهديدات داخلی عليه رژيم راخنثی نمايد; امری كه برای حكومت های جهان سوم استفاده از آن امری متداول است.
در حالی كه در دوران جنگ سرد بسياری از ستيزهای كشورهای جهان سوم تحت تاثير سياست های قدرتهای بزرگ قرار داشتند، تعارض های موجود در كشورهای جهان سوم بعد از پايان جنگ سرد، به طور عمده تحت تاثير تحولات داخلی اين گونه جوامع می باشند. اگر چه نمی توان در اين مورد ويژگی های ساختار نظام بين الملل راناديده گرفت; ولی تشديد بحران هويت، تقابل ميان خرده ناسيوناليسم، بحران مشاركت،بحران توزيع و بحران مشروعيت از جمله مواردی هستند كه موجب بروز تعارض در اين طيف از كشورها گرديده اند. در واقع بايد اذعان كرد كه مساله تعارض در جوامع جهان سوم، به نحوی از انحا با مساله توسعه نيافتگی گره خورده است. بسياری از گروه های قومی، نژادی، مذهبی و غيره كه در دوران جنگ سرد در چارچوب های سياسی /اجتماعی نسبتا آرامی در كنار يكديگر زندگی می كردند، پس از جنگ سرد، نبرد جديدی را به خاطر هويت جويی در سراسر جهان شروع كرده اند.
اكثر حكومت های جهان سوم ديدگاهی نسبتا مشترك درباره سياست بين الملل دارند و از نظر داخلی با مسائلی مشابه در ايجاد امنيت رو به رو هستند. نكات ضعف فراوانی دراين دولت ها مشاهده می شود كه مهم ترين آن ها عبارتند از: فقدان مشروعيت، فقدان نهادهای دولتی مدرن و كارآمد، فقدان توافق اساسی بين نخبگان سياسی در زمينه ارزش های كليدی و نهادهای اساسی، فقدان ظرفيت سياسی كه به شهروندان امكان آن را بدهد كه آزادانه در معماری نظام سياسی خود مشاركت داشته باشند. اين امور منجر به افزايش آسيب پذيری های ملی در اين كشورها شده و تاثيری مستقيم بر تعريف امنيت ملی و روش های استفاده شده برای تامين آن دارد.
يكی ديگر از آثار جنگ سرد كه در امنيت ملی تاثير گذاشته، اقبال دولت ها و افكارعمومی جهان به سازمان ملل بوده است. سازمان ملل كه در دوره جنگ سرد به خاطر بحران چند جانبه گرايی با نوعی ركود در مسائل جهانی مواجه شده بود، در شرايط جديد در كانون توجه بين الملل قرار گرفت. به نظر می رسد كه اين سازمان در شكل گيری نظم جهانی پس از جنگ سرد در راستای «نظم امنيتی» نيز نقش مهمی ايفا نمايد.موقعيت های اوليه سازمان در ارتباط با حل بحران های منطقه ای، سطح انتظارات ازسازمان ملل را به طور فزاينده ای افزايش داده به اين ترتيب، به موازات افزايش شديدانواع فعاليت های سازمان ملل، تقاضای بين المللی برای انواع خدمات اين سازمان به گونه ای چشمگير رو به رشد نهاد.
آمار قطعنامه های صادره از سوی شورای امنيت در اين دوره و مقايسه آن با گذشته می تواند گويای ميزان توسل كشورها به اين سازمان و موقعيت آن در جهت تامين صلح وامنيت برای اعضای خود باشد. هر چند تا رسيدن به شرايط ايده آل مورد نظر دولت ها،راه زيادی در پيش دارد; اما اين سازمان در طی دهه اخير تا حدودی جايگاه واقعی خودرا پيدا كرده است. در 44 سال اول فعاليت سازمان ملل; يعنی تا حدود سال 1990،ميانگين ماهانه قطعنامه های صادره از سوی شورای امنيت از يك قطعنامه در ماه تجاوزنمی كرد; در حالی كه از 1991 به بعد، ميانگين ماهيانه اين قطعنامه ها بين پنج تا هفت بود وشمار قطعنامه های شورا در ماه ژوئن 1993 به چهارده رسيد. (24)
در نتيجه، فعاليت های حفظ صلح دستخوش تحولاتی عمده شد. در حالی كه طی 40سال فعاليت سازمان ملل، شمار عمليات حفظ صلح اين سازمان از سيزده مورد تجاوز نكرده ; در فاصله سالهای 1988 تا 1996، سازمان ملل ناچار از تشكيل 29 مورد گروه مخصوص عمليات حفظ صلح جديد شد. در چنين شرايطی گذشته از تلاش برای تطبيق عمليات حفظ صلح با شرايط جديد بين المللی، ابزارهای چند جانبه ديگری نيز شامل ديپلماسی پيشگيرانه، برقراری صلح و تحكيم صلح نيز با توجه به الزامات جديد موردتوجه قرار گرفت.
با توجه به اين كه تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللی در دوران پس از جنگ سرد بيش از آن كه ناشی از خطر بی ثباتی و تنش در روابط قدرت های بزرگ باشد. ازدرگيری های قومی، نژادی و توسعه نيافتگی سياسی و اقتصادی نشات گرفته است،مكانيسم سازمان ملل در حل بحران ها نقش مؤثری را می تواند ايفا كند. از 89 درگيری مسلحانه ای كه از سال 1989 تا 1992 در جهان روی داده است، 86 مورد درون مرزی وفقط سه مورد برون مرزی بوده كه اين شرايط، مسؤوليت خطيری را بردوش سازمان ملل قرار داده است.
نتيجه گيری
مفهوم «امنيت ملی» از مفاهيمی است كه هم در بعد نظری و هم در بعد عملی توجه بسياری از تئوريسين های روابط بين الملل و سياستمداران را به خود جلب نموده است.امنيت ملی، از معضلات جدی نظام های سياسی در شرايط كنونی است. كشورهای جهان سوم با توجه به شرايط داخلی و با توجه به ساختار نظام بين الملل با يك ناامنی فراگير وهمه جانبه دست به گريبان اند. اين گونه كشورها نمی توانند در بعد امنيتی، از تاثير نظام بين الملل بر سمت گيری ها و سياست ها و استراتژی های خود چشم پوشی كنند. از ديدگاه مفهومی، ماهيت تحولات و دگرگونی هايی كه از سال 1989 در نظام جهانی رخ داده است، در سه حوزه قابل شناسايی می باشد كه عبارتند از: 1) كاهش حاكميت ملی; 2) بالارفتن وابستگی متقابل بين المللی; 3) افزايش كشمكش های پراكنده و بدون نظم. با توجه به محورهای مذكور، روند حركت با انحراف توجهات از امنيت نظامی به اقتصاد و رفاه اجتماعی شدت يافته است. بدين ترتيب، می توان اذعان كرد كه امروزه كشورهای جهان سوم با چهار بعد عمده امنيتی مواجه هستند; بعد نظامی، بعد اقتصادی، منابع محيطی وسياسی، فرهنگی.
آنچه كه از اين بحث جمع بندی می شود، آن است كه در دنيای بعد از جنگ سرد،مفهوم جديدی از امنيت متولد شده است كه با مفهوم امنيت در دوره های قبل تفاوت های اساسی پيدا كرده است. بدين معنا كه امنيت چند جانبه، تجزيه ناپذير و يكسان در حال شكل گيری است. در نيتجه، طرح راهبردی مقاله اين است كه اگر اولويت های بازسازی سياست داخلی (افزايش ظرفيت دولت، بالا بردن مشروعيت نظام سياسی، ايجاد نهادهای ملی و كارآمد و پاسخ گو كردن نظام سياسی) متناسب با برنامه ريزی در بازسازی ديپلماتيك، اطلاعاتی و نظامی/دفاعی همراه نباشد، تاثير چندانی در افزايش ضريب امنيتی كشورهای جهان سوم در پی نخواهد داشت.
پی نوشت ها:
1- محمد بصيری، مفهوم امنيت ملی، فصلنامه خاورميانه، ش 1، 1378، ص 69.
2- همان، ص 70.
3- ح. قاسمی، برداشت های متفاوت از امنيت ملی، فصلنامه سياست دفاعی، شماره دوم، ص 54 - 55.
4- جليل روشندل، امنيت ملی و نظام بين الملل، (تهران: انتشارات، سمت، 1374)، ص 11.
5- همان، ص 12.
6- احمد نقيب زاده، نظريه های كلان و روابط بين الملل، (تهران: نشر قومس، سال 1377)، ص 92.
7- عبدالعلی قوام، جنوب عرصه يی برای آزمون نظريه ها و رويكردهای روابط بين الملل،
فصلنامه سياست خارجی، سال چهاردهم، شماره 1، بهار، 1379، ص 56.
8- اسماعيل ابراهيم زاده، تاثير عوامل نظام بين الملل بر تصميم گيری سياست خارجی، فصلنامه
سياست خارجی، ش 4، زمستان، 1374، ص 1568.
9- عبدالعلی قوام، فرهنگ سياسی، پيوند ميان تحليل خرد و كلان، فصلنامه سياست خارجی،
شماره 2، تابستان 1374، ص 457.
10- ادواردای، آزر چونگ اين مون، امنيت ملی در جهان سوم، ترجمه پژوهشكده مطالعات
راهبردی، چاپ1379، ص 36.
11- همان، ص 52.
12- احمد نقيب زاده، پيشين، ص 200
13- عطاهودشتيان، وضع تازه جهان پس از فروپاشی نظام شوروی، مجله اطلاعات سياسی،
اقتصادی، ش 133 -134، ص 52.
14- ديويد سالدوين، بررسی های امنيت و پايان جنگ سرد، ترجمه عليرضا طيب، مجله
اطلاعات سياسی اقتصادی، ش 115 - 116، ص 46.
15- امنيت ملی در جهان سوم، ص 209.
16- ساموئل هانتيگتون، امريكا ابرقدرت تنها، ترجمه مجتبی اميری وحيد، مجله اطلاعات سياسی اقتصادی، ش 141 و 142، ص 82.
17- عبدالعلی قوام، جنوب عرصه ای برای آزمون نظريه و...، ص 56.
18- همان، ص 52.
19- مسعود اسلامی، از حاكميت دولت تا حكمرانی جهانی، فصلنامه مطالعات سازمان ملل
متحد، سال اول،شماره یك، بهار 1375، ص 35.
20- عطا هودشتيان، پيشين، ص 53.
21- مسعودی اسلامی، پيشين، ص 47.
22- غلامرضا چگنی، رويكردی نظری به مفهوم امنيت ملی در جهان سوم، فصلنامه سياست خارجی، سال چهاردهم، بهار 1379، ص 77.
23- همان، ص 78.
24- كوروش احمدی، شورای امنيت ملی پس از جنگ سرد، مجله اطلاعات سياسی، اقتصادی، ش 133 - 134،ص 60.